القوانين والقرارات
قرار الانشاء
تأسست الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1105 لسنة 1965، كجهاز فني ورقابي يتبع حالياً وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. الهدف منها الحفاظ على جودة القطن المصري عبر التحكيم، وتدريج الأقطان، ومنع الخلط أو الغش، وفقاً للقوانين المنظمة لتداول القطن، خاصة القانون رقم 75 لسنة
تحميل الملفالقانون رقم 140 لسنة
يعد القانون رقم 140 لسنة 2021 (المعدل للقانون 106 لسنة 1973) هو التشريع الأساسي في مصر للرقابة على مغازل القطن، بهدف ضمان استخدام قطن 100% مصري، ومحاربة الغش. يُلزم القانون المغازل بتسجيل بيانات الأقطان، وتمنح الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن صلاحيات التفتيش، الضبطية القضائية، والمصادرة، مع عقوبات تصل للحبس
تحميل الملفقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978
القانون رقم 48 لسنة 1978 هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام في مصر، ينظم شؤون توظفهم، أجورهم، وإجازاتهم، وتأديبهم. تم تعديله بالقانون 136 لسنة 1980 وقوانين أخرى لتنظيم العلاوات والترقيات،
تحميل الملف